نظارت ما استصوابی نیست

شرق: اخبار و شنیده‌ها از ردصلاحیت‌های صورت‌گرفته در انتخابات شهر و روستا نشان می‌دهد طیف زیادی از داوطلبان شانسی برای حضور ندارند. همین باعث شد تا روز گذشته رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، در مجلس نشستی خبری برگزار کند و روند تأیید و ردصلاحیت‌ها را توضیح دهد. حمیدرضا کاظمی دراین‌باره گفت که کار آنها مانند قاضی است و مراجع قضائی مثل ضابط عمل می‌کنند، به‌همین‌دلیل، نظر مراجع قانونی را بررسی می‌کنیم. او درباره بررسی صلاحیت‌ها، عنوان کرد: «مرجع نهایی تعیین صلاحیت‌ها، هیئت مرکزی نظارت است. اگر صبور باشیم، به‌طور دقیق صلاحیت‌ها را به‌صورت‌کامل بررسی خواهیم کرد و در نشست خبری دیگری آمار دقیقی از صلاحیت‌ها به اصحاب رسانه خواهیم داد. تا چند روز پیش ۲۱ شهر به جهت رد صلاحیت از حد نصاب افتاده بودند که دستور دادم ۲۱ شهر را احصا کنند. اینها شهرهای کم‌جمعیتی بودند که به ۱۳ شهر و در نهایت به هشت شهر کاهش یافتند. تا پایان بررسی‌ها ممکن است این آمار تغییر کند». کاظمی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» درباره اینکه درمورد رد صلاحیت نامزدها از «نظارت استصوابی» استفاده شده، گفت: «نظارت ما استصوابی نیست، بلکه کیفی و براساس قانون است». رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با بیان اینکه ملاک ما برای بررسی صلاحیت، مراجع قانونی است، افزود: «بعضی از افراد به‌راحتی قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند. ماده ۴۹ قانون انتخابات می‌گوید که هیئت‌ها موظف‌اند به‌منظور احراز شرایط، حسب مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، ثبت احوال، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس ناجا و بین‌الملل استعلام کنند». او درباره سازوکار استعلام از مراجع قضائی گفت: «ما مثل قاضی هستیم و مجموعه‌ها مثل ضابط هستند. نظارت ما استصوابی نیست، کیفی و قانونی است. به‌همین‌دلیل، نظر مراجع قانونی را بررسی می‌کنیم؛ یعنی این امکان وجود دارد که مرجعی درباره شخصی نظری داشته باشد و صلاحیت او تأیید شود». کاظمی افزود: «ما اصرار داریم که براساس مدارک و مستنداتی که از طرف مراجع قانونی به ما داده شده، تصمیم بگیریم. ما چند کارگروه در هیئت مرکزی نظارت تأسیس کردیم تا پرونده‌ها را دسته‌بندی کرده و به اعتراضات رسیدگی کنند. وظیفه یکی از کارگروه‌ها این بود که همه پرونده‌هایی که هیچ مرجعی درباره آنها هیچ اظهارنظری نداشته، جدا کنند. به‌صراحت می‌گویم که پرونده نامزدهایی که هیچ مرجع قانونی‌ای درباره آنها اظهارنظر نکرده باشد، قطعا تأیید صلاحیت خواهند شد». رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور همچنین از بررسی صلاحیت‌ بعضی داوطلبان در بعضی شهرها خبر داد و گفت: «قانون برای بررسی صلاحیت‌ها مراحلی را تعیین کرده است. صلاحیت‌ها ابتدا در مراکز شهرستان‌ها و بعد در مراکز استان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما تصمیم نهایی با هیئت مرکزی نظارت است. با توجه به قولی که به مردم دادیم، از روز ۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت دریافت اعتراضات از سراسر کشور را داریم». او ادامه داد: «داوطلبان از سه طریق می‌توانند اعتراض خود را به ثبت برسانند؛ اول، فرمانداری‌های سراسر کشور و دوم، هیئت‌های عالی نظارت استان‌ها. پس نیازی به مسافرت به تهران در شرایط کرونایی نیست. راه سوم، سفر به تهران است. ما سالن شهید افراسیابی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی را در نظر گرفتیم در این چهار روز اعتراضات در این محل دریافت خواهند شد». کاظمی با ارائه آماری از میران ردصلاحیت‌شده‌ها گفت: «به‌طورکلی، ۵۱هزارو ۶۰۰ داوطلب داشتیم که از این میزان، حدود ۱۰ درصد در هیئت اجرائی و ۱۲ درصد در هیئت عالی نظارت استان‌ها رد صلاحیت شدند. از ۱۰ درصد اول، دو درصد و از ۱۲ درصد، چهار درصد تجدیدنظر صورت گرفت. روی‌هم‌رفته شش درصد از ۲۲ درصد در هیئت اجرائی و شهرستان‌ها تأیید شدند. ۹۱۴ نفر از دواطلبان ردصلاحیت‌ ‌شده، هیچ اعتراضی به رد صلاحیت خود نداشتند. همچنین دوهزارو 81 نفر از ردصلاحیت‌شده‌ها در هیئت‌های اجرائی و استانی اعتراض نکردند و این عدد مساوی چهار درصد است. بااین‌حال باید منتظر آمار نهایی بمانیم». اقلیتی به‌دلیل عدم التزام به اسلام رد نمی‌شوند او همچنین با اشاره به آمار ردصلاحیت‌شدگان اقلیت‌های دینی گفت: «قانون انتخابات شوراها نقص زیادی دارد و باید اصلاح شود. افرادی که بدون مستندات قانونی به‌دلیل عدم التزام اسلام رد شده‌اند، آنها را مجدد بررسی می‌کنیم. تبصره یک الحاقی مصوب سال ۹۷ بیان کرده اقلیت‌های شناخته‌شده‌ به‌جای دین اسلام باید به دین خود التزام داشته باشند و هیچ فرقی بین اقلیت دینی و مسلمانان وجود ندارد. افرادی را که حکم قضائی دارند و تبرئه شده‌اند، مجدد بررسی می‌کنیم».