سخنگوی قوه قضائیه: برخورد قضائی با قاضی صادرکننده حکم فیلترینگ اینستاگرام
شرق: برخورد قضائی با قاضی صادرکننده دستور فیلترینگ اینستاگرام و معرفی او به دادسرای انتظامی قضات یکی از خبرهای مهم دیروز نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه بود. او در پاسخ به سؤالی درباره اقدام جاویدنیا و فیلترینگ اینستاگرام گفت: در این حوزه اطلاع‌رسانی شده است و اقدام شخص مذکور خارج از حوزه وظایف و اختیارات اداری و قضائی ایشان بود و به همین دلیل این اقدام که خارج از ضوابط بود، ملغی‌الاثر اعلام شد و به دادسرای انتظامی منعکس شده و اقداماتی انجام و نتایجی حاصل شده است. بیست‌و‌نهم اردیبهشت‌ماه بود که در پی انتشار «ادعایی در فضای مجازی مبنی بر صدور نامه‌ای به‌منظور فیلترینگ اینستاگرام از سوی دستگاه قضا»، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: پیش‌تر نامه‌ای از سوی جواد جاویدنیا، یکی از معاونین قضائی رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در مورد فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود که بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی محمد‌جواد حشمتی، رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است. طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده است. نحوه در برخورد سریع با این دستور قضائی وقتی اهمیت پیدا می‌کند که خاطره فیلترینگ تلگرام و سرنوشت قاضی صادرکننده آن حکم را به یاد آوریم. دستگاه قضا در دوران ریاست آملی‌لاریجانی از تصمیم قاضی بیژن قاسم‌زاده حمایت کرد؛ البته این قاضی به دلیل فساد اقتصادی و دریافت رشوه در دوران ریاست سید‌ابراهیم رئیسی به ۱۰ سال زندان و انفصال از مناصب دولتی محکوم شده است. رئیس قوه قضائیه که خود نامزد ریاست‌جمهوری است، مطمئنا بر اهمیت و نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در روند انتخابات واقف است؛ البته اینکه بعد از انتخابات چه تصمیمی برای اینستاگرام گرفته شود، مشخص نیست. سرنوشت و تکلیف سند تحول قضائی بعد از رفتن رئیسی به قوه مجریه سؤال بعدی بود که از غلامحسین اسماعیلی پرسیده شد و او گفت: برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد و کیفیتش مورد پایش قرار گیرد، در قوه قضائیه مرکز پیگیری سند تحول تشکیل شده و این سند جامع و اجرائی است. متولیان و مسئولان قوه قضائیه استقبال شایسته‌ای از سند انجام دادند. جای نگرانی نیست. به این سند باور و اعتقاد داریم و ساختار اجرای آن را فراهم کرده‌ایم و اقدامات لازم برای پایش آن فراهم شده است و این سند قابل ارتقا در قوه قضائیه است. تا امروز از برنامه زمان‌بندی جلو هستیم. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت ورود نخبگان به موضوع قتل‌های طایفه‌ای و خانوادگی و اینکه دستورالعملی پیش‌بینی شود، گفت: ما قتل را بدترین جنایت می‌دانیم و فرقی نمی‌کند که این قتل خانوادگی، طایفه‌ای یا بیگانه باشد. در‌هر‌حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است و مرتکبان آن باید مجازات شوند و اجرای مجازات هم باید بازدارنده باشد. اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب‌شناسی و بررسی از منظر جرم‌شناختی است. همکاران ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با آسیب‌شناسی دقیق در پرونده‌های جنایی به‌ویژه قتل‌ها در زمینه ارتکاب آن و مباشرت قتل و... مطالعات دقیقی انجام می‌دهند و از مجامع علمی تقاضا کردیم که مطالعات شناختی خود را ارائه دهند و قطعا فرهنگ‌سازی عمومی توسط جوامع نخبگان و ریش‌سفیدان و بزرگان قبایل می‌تواند در کاهش جرائم نقش مؤثری داشته باشد. وی در باره قتل بابک خرمدین گفت: کشتن عمل جنایت‌آمیزی است و فرقی نمی‌کند فرزندکشی باشد یا مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قصه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتل‌ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می‌کنند و جنبه عمومی وجود دارد، باید مجازات مناسب لحاظ شود و موضوع در مجلس است و قوه قضائیه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق و اقداماتی در‌حال انجام است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اظهاراتی درباره در‌اختیار‌نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری ما با وزارت اطلاعات شایسته است و در این پرونده همکاری خوبی داشته‌ایم و دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت و بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند و مستندات موجود در پرونده و نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد.