علنی یا غیر‌علنی، مسئله این است
ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری
یکی از ویژگی‌های دوران مدیریت سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه صدور دستورالعمل و بخش‌نامه‌های متعدد برای عملیاتی‌شدن قوانین عادی و در برخی موارد قانون اساسی است. در بیست‌و‌هشتم اردیبهشت دستورالعملی با عنوان «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» در 10 ماده توسط رئیس قوه قضائیه صادر شد. در صدر دستورالعمل آمده است هدف اجرائی‌کردن مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در زمینه نحوه برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. مطابق اصل 165 قانون اساسی: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
قانون مجازات اسلامی در سال 1392 مورد بازنگری قرار گرفت. در ماده 36 آمده است: حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد‌فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک‌میلیارد ریال در‌صورتی‌که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود. در تبصره همین ماده مقرر شده است: انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم ذیل که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود: رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر‌خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی. در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) در راستای اجرای اصل 165 قانون اساسی، می‌خوانیم: محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل‌گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنیبودن محاکمه را درخواست نمایند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنیبودن محاکم را در این موارد صادر می‌کند: امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت و اخلاق حسنه است؛ علنی‌بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. البته منظور از علنی‌بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. درمورد دادگاه‌های مدنی، ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (1379) به نحوه حضور افراد در جلسه رسیدگی پرداخته است؛ بر این اساس دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند، با ذکر نحوه اختلال در صورت‌جلسه صادر کند و یا تا 24 ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد. به دستورالعمل صادره سه اشکال عمده وارد است: اول، این دستورالعمل رأی مجازات انتشار رأی به‌عنوان بخشی از مجازات بزهکاران است، نه انتشار رأی به‌عنوان بخشی از اثر اصل علنی‌بودن دادرسی و صدور رأی قطعی و این موجب می‌شود انتشار رأی به‌عنوان دنباله این اصل، مبهم باقی بماند. دوم، استانی‌کردن نشر رأی در روزنامه و سپس موکول کردن بازنشر آن در رسانه‌ها، مبنای روشنی ندارد. سوم، خروج دستورالعمل از حوزه قوانین دادرسی کیفری و قانون مجازات و پرداختن به همه آرای دادگاه‌ها، دور از انتظار است. همچنین دادن اختیار به قاضی اجرای احکام و قاضی صادرکننده رأی در انتشار این آرا، توجیه‌پذیر نیست. موضوع دیگر، امکان مراجعه اصحاب دعوی و وکلای دادگستری به محاکم است. اصل 150 قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات می‌داند. بدیهی است که همه افراد باید بتوانند به این مراجعه به‌خصوص زمانی که پرونده در مرجع قضائی طرح شده و ذی‌سمت هستند، مراجعه کنند. اما در عمل مشاهده می‌شود در ورودی دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضائی به‌شمار می‌رود، نه‌تنها افراد عادی بلکه وکلای دادگستری نیز حق ورود به شعب و گفت‌وگو به قضات را ندارند و تنها در محل در ورودی در باجه‌هایی که ایجاد شده است، می‌توانند سؤال خود را با واسطه مطرح کنند یا لایحه‌ای را ثبت کنند. متأسفانه در این ایام گسترش ویروس کرونا نیز برخی محاکم از تشکیل جلسه خودداری کرده و تنها لایحه را می‌پذیرند که این امر موجب تضییع حقوق دفاعی اصحاب دعوی می‌شود.