ناكامي در ساختن «قدرت»

دكتر فریدون آدمیت در تحلیلی درخشان از علل ناكامی اندیشه ترقی‌خواهی و نهضت اصلاح‌طلبانه میرزا حسین‌خان سپهسالار می‌نویسد: «میرزا حسین‌خان به‌عنوان نماینده فكر ترقی در حد بحران سیاسی و اقتصادی و به اقتضای نیازمندی‌های زمانه روی كار آمد. در این مرحله خاص تاریخی كه دولت عامل اصلاح و ترقی بود- یا باید هیئت حاكم معتقد به ایدئولوژی اصلاح و ترقی شود، یا هیئت حاكم را تغییر بدهند- وگرنه در منطق سیاست، شكست هر دولت اصلاحگری محتوم بود. نقشه ترقی با مزاج سیاسی و خوی طبقه حاكم نمی‌ساخت. از حد اختیار سیاسی میرزا حسین‌خان هم بیرون بود كه هیئت‌مدیره مملكت را تغییر بدهد. حتی نتوانست از عنصر ترقی‌خواه، گروه متشكلی در دولت به‌ وجود آورد. پس سرنوشت دولت او معلوم بود. (اندیشه ترقی و حكومت قانون-عصر سپهسالار-فریدون آدمیت) نگاهی به عملكرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هشت سال اخیر (و نیز قبل‌تر، دولت اصلاحات) نشان می‌دهد علاوه بر وجه سیاسی و اجتماعی در وجه اقتصادی نیز این دولت‌ها نتوانستند نیروهای حامی و پشتیبان خود را در این عرصه تربیت یا تقویت كنند. به‌عبارتی مجموعه اقداماتی كه در عرصه اقتصادی می‌توانست فضای مناسب برای رشد و بالندگی حاملان توسعه پایدار و تداوم قدرت دولت‌های طرفدار این راهبرد را در ایران فراهم كند، به‌ كار بسته نشد (یا شاید نخواستند به‌كار بندند!). چنان‌كه به‌عنوان نمونه و طبق گزارش مستند یك مؤسسه پژوهشی معتبر وابسته به دولت، حركت توسعه صنعتی در كشورمان در حدود سه دهه اخیر به ضرر سرمایه‌داری صنعتی و عدم رشد بنگاه‌های كوچك و متوسط و ساخت‌محور و در خدمت رشد و قدرت‌گیری گروه‌های رانتی و بنگاه‌های عظیم متكی به منابع خام و انرژی پایه بوده است. طبق این گزارش ارزشمند كه نگارنده قبلا و در نوشته‌های دیگر در همین روزنامه به آنها اشاره کرده‌ است، از اواسط دهه 70 تاكنون كفه تولیدات صنعتی به‌شدت به ضرر صنایع ساخت‌محور و كشاورزی پایه (غذایی و نساجی) و به نفع صنایع متكی به مواد خام معدنی و انرژی سنگینی كرده است. چنان‌كه سهم صنایع متكی به دانش فنی و منابع كشاورزی به ترتیب از 12 درصد و 38 درصد به 10.8 درصد و 16.5 درصد سقوط كرده است. درحالی‌كه در این مدت سهم صنایع هیدروكربوری به‌سرعت رشد كرده و از 12.5 درصد به 38.5 درصد رسیده است... . اگر چنین روندی چه به‌عنوان انحراف از فرایند توسعه صنعتی، چه به‌منزله تنزل جایگاه سرمایه‌داری صنعتی در مقابل سرمایه‌داری تجاری کشور، چه به‌عنوان کاهش قدرت ملی در صحنه اقتصاد سیاسی و چه از منظر آثار سوء عدیده اجتماعی و عدم توازن طبقات آن مورد تحلیل قرار گیرد، یک پیام مشترک دارد: توسعه صنعتی کشور حسب هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور محقق نشده است (ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای،مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1397) فرایندی كه از سوی كارشناسان و فعالان اقتصادی بارها مورد انتقادهای تند و تیز قرار گرفته و از بی‌توجهی دولت‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در عمل (و نه در حرف) به بخش خصوصی و نامحرم‌دانستن آن و عدم برداشتن موانع از دست‌و‌پای تولید و تجارت سالم و بهبود فضای كسب‌وكار و آزادی اقتصادی و... گلایه كرده‌اند. كارشناسان و فعالان بخش خصوصی در این سال‌ها بارها و بارها بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأكید كردند و حتی در قالب یك «مانیفست» این ضرورت‌های اصلاحی را چنین برشمردند: «مقابله با بنگاهداری دولتی و ورود مستقیم نهادهای حاكمیتی به حوزه بنگاهداری و اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44، تغییر نگاه دولت‌محور به مقولات اقتصادی و تورم قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و دست‌وپاگیر، عقب‌افتادگی فرایندهای اداری، مداخلات گسترده دولت، بی‌ثباتی و تغییرات مکرر آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و فساد گسترده و وجود تورم‌های بالا و مستمر در کنار سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی كه همگی با تخریب فضای کسب‌وکار و... امکان فعالیت برای بنگاه‌های بخش خصوصی و اتصال آنها به زنجیره ارزش افزوده جهانی و عضویت كشورمان به سازمان تجارت جهانی و... را بسیار مشكل ساخته است» (مانیفست بخش خصوصی، اتاق ایران، خرداد-97) اقداماتی كه با فراهم‌آوردن امكان دستیابی به اقتصادی آزاد، رقابتی، پویا، بدون رانت و دانش‌بنیان بی‌شك می‌توانست تحولاتی اساسی در ساختار قدرت اجتماعی و سیاسی و آرایش نیروها و ایجاد پشتوانه قدرتمند برای توسعه پایدار و جریان‌های سیاسی تحول‌خواه و اصلاح‌طلب فراهم آورد؛ اما متأسفانه این دولت‌ها (و به‌ویژه دولت اعتدال) و حامیان آن در درون ساختار قدرت این ضرورت‌ها و توصیه‌ها را سخنانی صرفا كارشناسی و دانشگاهی و فارغ از تجربه و مصلحت اداره امور كشور عنوان کردند و همچنان در بیراهه‌ها گام زدند. نتیجه آنكه این مجموعه هر روز ناتوان‌تر و كوچك‌تر شد و در غیاب مردم، به حاشیه رانده شد و اكنون نیز متأسفانه در آستانه حذف قرار گرفته است. دولتی كه نتوانست «قدرت» را بسازد و تصور می‌كرد و شاید می‌كند كه قدرت خودبه‌خود وجود دارد و به میل و اراده و اشاره آنان پشت سرشان انبوه می‌شود. «قدرت» ساخته می‌شود؛ دولت و اصلاح‌طلبان متأسفانه نتوانستند آن را بسازند و اصولگرایان عجالتا و در این مقطع با روش‌هایی كه مجال طرح آن در این مقال نیست، توانستند و موفق به این كار شدند. موفقیتی كه در صورت عدم انجام آن اصلاحات ساختاری گفته‌شده، با سرعتی باورنكردنی دود می‌شود و به هوا می‌رود!