|

كودكانی در گودهای زباله

پروین خسروی

روز جهانی مبارزه با کار کودک را پشت‌سر گذاشتیم. اما كار كودكان پدیده‌ای ویژه جوامع امروزی نیست. پیش از انقلاب صنعتی، همه اعضاي خانواده، به‌مثابه یک واحد اقتصادی، برحسب جنس و سن خود کاری بر عهده داشتند و کودکان هم از این امر مستثنا نبودند. بعد از انقلاب صنعتی که انتظار می‌رفت وضعیت کودکان بهتر شود، متأسفانه کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که از کار مزدبگیران استفاده می‌کردند، نیروی کار کودکان را منبعی مناسب برای خود دیدند. چون، مزد کودکان کمتر و کنترل و اعمال سلطه بر آنها آسان‌تر بود. در ضمن، در برخی از صنایع مانند نخ‌ریسی و معدن‌کاوی انگشتان و جثه کوچک کودکان بهتر از عهده برخی کارها برمی‌آمد. مثلا در شرکت نفت ایران برای پاک‌کردن لوله از کودک استفاده می‌کردند. کودک از یک طرف وارد لوله می‌شد و از طرف دیگر خارج می‌شد تا با غلت‌زدن او در لوله، لوله تمیز شود (از کتاب سال‌های ابری نویسنده علی‌اشرف درویشیان). استفاده از کار کودکان آن‌قدر رایج بود که در سال هزار و 750، چهارده درصد نیروی کار در انگلستان را کودکان زیر 14 سال تشکیل می‌دادند. کودکان کارگر و مزدبگیر نه فقط از حقوق و شرایطی بیشتر و بهتر از سایر کارگران برخوردار نبودند، بلکه شکنندگی جسم و جانشان آنها را در معرض انواع خشونت‌ها و فشارها در محیط کار قرار می‌داد که گاه به بیماری‌های روحی و روانی و افزایش جرم و جنایت در میان کودکان منجر می‌شد. این وضعیت از همان زمان توجه بسیاری از هنرمندان، روشنفکران و متفکران را به‌خود جلب کرده بود. از جمله می‌توان تصویری از زندگی این کودکان را در آثار چارلز دیکنز و امیل زولا، نویسندگان بریتانیایی و فرانسوی و عکس‌های لویس هاتن دید. تلاش‌های این عده، همراه با تغییراتی که در شرایط کار صنعتی به‌وجود آمد و سوادآموزی همگانی را ایجاب می‌کرد، مفاهیمی مانند حقوق کار و حقوق کودکان را درپی داشت. انگلستان اولین کشوری بود که در سال‌های 1802 تا 1878 قوانینی درباره شرایط کار، به‌طورکلی وضع کرد که موجب بهبود شرایط کار در کارخانه‌ها و افزایش حداقل سن کار کودکان شد. ایالت ماساچوست در ایالات متحده آمریکا نیز در سال 1874 قوانین مشابهی وضع کرد که براساس آن ساعات کار زنان و کودکان محدود شد. اگرچه، دولت فدرال ایالات متحده تا سال 1930 چنین قانونی را تصویب نکرده بود. سایر کشور‌ها نیز به‌تدریج قوانین مشابهی را تصویب کردند که براساس آنها قوانینی برای محدودیت کار کودکان و حداقل سن قانونی برای کار کودکان تعریف شد. کنوانسیون حداقل سن کار سازمان ملل متحد نیز در قرارداد شماره 138 خود حداقل سنی را برای کارهای گوناگون -برحسب سبکی و سنگینی کار- تعریف کرده است. با این همه، براساس داده‌های یونیسف و سازمان ملل متحد بیش از 160 میلیون کودک به کار‌های گوناگون روی می‌آورند و از سوادآموزی و کودکی محروم می‌شوند. 61 درصد این کودکان در آسیا، 22 درصد در آفریقا و هفت درصد از این کودکان در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. براساس سرشماری سال 1375 بیش از چهار درصد جمعیت شاغل در ایران، یعنی حدود 600 هزار نفر را گروه سنی 10 تا 14 سال دربر می‌گیرد. بررسی‌ها نشان داده است که بحران‌های اقتصادی که موجب گسترش بی‌کاری بین سرپرستان خانوارها شده است، فقر مادی و فرهنگی، تورم، طلاق، بالارفتن هزینه‌های تحصیل، جنگ و بحران‌های طبیعی از عوامل اصلی کار کودکان است. باید به خاطر داشت که استفاده از کار کودکان در جهان ما فقط به کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تحت پوشش قانون محدود نمی‌شود. آنچه موجب نهایت نگرانی و تأسف است، اشتغال کودکان در کارهای نامتعارفی است که بازار آن عمدتا در دست گروه‌های غیرقانونی قاچاق و تجارت انسان است. اگرچه کم نیستند مشاغل ظاهرا قانونی و کمتر مورد مناقشه‌ای که از نیروی کار ارزان کودکان در آنها استفاده می‌شود. از آن جمله‌اند مشاغل نیمه‌وقت بعد از ساعات مدرسه یا مشاغل هنری مانند بازیگری، نوازندگی و خوانندگی که استفاده از کودکان در آنها عمومیت دارد و از همه مهم‌‌تر کشاورزی که استفاده از کار مزدوری کودکان، گذشته از شکل کار خانوادگی در مزارع، در آن بسیار شایع است. استفاده از کودکان در فضای مجازی نیز به آمار کودکان کار افزوده است. در ایالات متحده آمریکا بیش از 500 هزار کودک، عمدتا از مهاجران غیرقانونی، در مزارعی به کار اشتغال دارند که قانون حمایت از این‌گونه افراد یا وجود ندارد یا سال‌هاست که در آن بازنگری اعمال نشده است. اهمیت مسئله کار کودکان و آسیب‌های ناشی از آن به حدی جدی است که بعد از تصویب کنوانسیون حداقل سن کار در سال 2002، روز ۱۲ ژوئن مصادف با بیست‌ودوم خرداد هر سال را روز مبارزه با کار کودکان اعلام کرده‌اند. اما بازار وسیع کار کودکان، خصوصا در دهه‌های پر از تنش‌های سیاسی، جنگ و بحران‌های اقتصادی کنونی، همچنین بیماری عالم‌گیر کرونا، نشان از ناکافی‌بودن فعالیت‌ها در این زمینه دارد. به نظر می‌رسد تا زمانی که قوانین صریح و با پشتوانه اجرائی در حمایت از حقوق مادی و معنوی کودکان از سویی و مبارزه با فقر مادی و فرهنگی خانواده‌ها و آشناکردن آنها با حقوق خود و کودکانشان با جدیت ازسوی دولت‌ها دنبال نشود، همچنان با پدیده کار کودکان و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن روبه‌رو خواهیم بود.قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳ بند «ت» از مورد منع به‌کارگیری کودکان و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال می‌گوید: «کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می‌شود، احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد». همچنین طبق قانون کار به‌کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است.همچنین با امضای مقاوله‌نامه منع بدترین اشکال کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک انتظار می‌رود زباله‌گردی و کولبری که می‌توان آنها را برده‌داری نوین نامید، به‌طورجدی از زندگی کودکان حذف شود. آیا تا زمانی که زباله، این طلای کثیف، در سطل‌های خیابان موجود است، می‌شود از کودکی که نانش را از این راه به‌دست می‌آورد، خواست که زباله‌گردی نکند؟ بیش از ۸۵ درصد کودکان زباله‌گرد مهاجر هستند. مهاجرانی که پول گزافی به قاچاقچیان می‌دهند تا یک‌راست از افغانستان به گود زباله بیایند. در همان گود زیست‌ونمو می‌کنند. گودهایی که در آنها خبری از بهداشت و زندگی مناسب نیست. زنی هم وجود ندارد؛ کودکان و مردان با هم در این گودها زندگی می‌کنند!بیش از هشت ساعت در سطل‌های زباله شهر می‌گردند و بعد از آن در گود زباله به تفکیک می‌پردازند. البته این کودکان بابت گشت سطل‌های زباله، باید مبلغی هم به پیمانکار شهرداری بپردازند.آنچه مسلم است منع زباله‌گردی باید به یک خواسته اجتماعی بدل شود.تفکیک زباله از مبدأ باید فرهنگ‌سازی شود. شهرداری و مدیریت پسماند باید با ارائه راهکارهای مناسب برای تفکیک زباله از مبدأ، کودکان را از این وادی خطر نجات دهند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها