|

دفاعیات برادر حسن رعیت در دادگاه

از صدور بارنامه‌های جعلی بی‌خبر بودم

شرق: جلسه دیگری برای رسیدگی به پرونده حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی، روح‌الله میرکاظمی از متهمان پرونده مزبور که برادر حسن میرکاظمی، متهم ردیف اول پرونده است، در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، اظهار کرد: من از سال ۸۰ به صورت مستقل از برادرم حسن میرکاظمی (رعیت) در بازار آهن مشغول به کار بودم تا اینکه در سال ۸۹ او از من خواست برای واردات محموله‌ای که در آن با باقر شعار شریک بود، در بانک مسکن شعبه میرداماد حساب ارزی افتتاح کنم. این موضوع آغاز اختلاف‌های من با برادرم بود؛ به‌گونه‌ای که بعد از آن دید‌و‌بازدیدهای خانوادگی ما نیز قطع شد. روح‌الله میرکاظمی در ادامه دفاعیات خود، هرگونه سهم‌داشتن و مشارکت در امور کارخانه ازنا را انکار کرد و بر همین اساس مدعی شد اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار، قابل انتساب به او نیست. سهامداری در شرکت ماریتایم مستقر در دوبی امارات و صدور بارنامه‌های جعلی از سوی این شرکت، از دیگر اتهام‌های منتسب به روح‌الله میرکاظمی بود که نام‌برده مدعی شد از اموری که در شرکت ماریتایم می‌گذشت، بی‌خبر بوده است. «اسم و امضای من در اسناد ناظر بر دریافت ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافتی از بانک صادرات وجود ندارد»؛ این دفاعی بود که روح‌الله میرکاظمی درخصوص یکی از اتهامات انتسابی به خود در جلسه دادگاه مطرح کرد. در ادامه جلسه دادگاه، محمد اسماعیلی، وکیل متهم روح‌الله کاظمی، با قرار‌گرفتن در جایگاه گفت: قانون مبارزه با پول‌شویی مصادیق گوناگونی را به‌عنوان پول‌شویی در نظر گرفته، حال آنکه در کیفرخواست حاضر اشاره نشده کدام‌یک از اقدامات موکل من مصداق پول‌شویی است؛ همچنین در‌خصوص اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی که به موکل من منتسب شده است، ما متوجه نمی‌شویم که موکل من چه کار کرده که این 400 میلیون دلار و این ۱۸۰ میلیارد ریال که به‌عنوان میزان مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی در کیفرخواست قید‌ شده، مستند به فعل وی است؟ «تمام بارنامه‌های صوری از شرکت ماریتایم که سهامش به نام روح‌الله میرکاظمی است، صادر شده است»؛ این گزاره‌ای بود که وکیل متهم باقر شعار در ادامه جلسه دادگاه روی آن تأکید کرد. بنا بر گفته این وکیل، باقر شعار در هیچ شرکتی حق امضا نداشته و مدیریت هیچ شرکتی را بر عهده نداشته؛ بنابراین نمی‌توانسته جهت اعمال متقلبانه به بانک مراجعه کند. وکیل متهم باقر شعار در ادامه دفاعیاتش تصریح کرد: موکلش در بین سال‌های ۸۲ که اخذ تسهیلات از سوی سیستم میرکاظمی آغاز شده تا سال ۹۲ که از کشور فراری داده شد، به صورت مستمر در داخل ایران حضور نداشته است. بنا بر گفته وکیل باقر شعار، هیچ مدرکی ناظر بر صاحب‌سهام‌بودن باقر شعار در شرکت «یونایتداستیل» وجود ندارد؛ بنابراین وی نمی‌توانسته برای دریافت ۱۶۵ میلیون دلار به بانک مراجعه کند. وکیل باقر شعار در ادامه جلسه دادگاه این را هم گفت که در سال ۲۰۱۳ که فاکتور ۱۲ میلیون یورویی با مهر و امضای یونایتد‌استیل به بانک صنعت و معدن ارائه شد، باقر شعار در زندان بود و یونایتد‌استیل کلا تعطیل شده بود؛ بنابراین مهر و امضای آن، جعل شده بود. محمد ابازاده، دیگر متهم این پرونده است که در این جلسه دادگاه با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد‌کردن اتهامات انتسابی به خود گفت: من شهریور ۹۳ در سه شرکت بازرگانی در زیر‌مجموعه حسن میرکاظمی عضویت پیدا کردم و در زمانی که عضو این شرکت‌ها بودم، آنها هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نکردند. ابازاده که به گفته خودش در اردیبهشت ۹۲ به سمت مدیرعاملی دنیای فلز منصوب شد و از مرداد ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴ نیز به مدت ۱۰ ماه معاونت اجرائی این شرکت را بر عهده داشت، در دفاعیات خود مدعی شد تسهیلات دریافتی شرکت دنیای فلز از سیستم بانکی کشور قبل از حضور او در این شرکت بوده است. «منصور معتقد مدعی شده که شرکت‌های بدهکار به بانک آینده را من معرفی کردم؛ حال آنکه من برای دریافت تسهیلات هیچ مراجعه‌ای به بانک آینده نداشته‌ام و هیچ شراکتی در آن شرکت‌ها نداشتم و فقط صد سهم مدیریتی داشتم که با وکالت، آن سهم را به نماینده شرکت دنیای فلز انتقال دادم»؛ این ادامه دفاعیات متهم ابازاده در‌خصوص بخش دیگری از اتهاماتش بود. در ادامه جلسه دادگاه نیز وکیل متهم ابازاده اظهار کرد: فعالیت موکل من به‌گونه‌ای نبود که بخواهد حساب‌سازی کند. در پایان قاضی بابایی ضمن ختم این جلسه رسیدگی، اعلام کرد جلسه بعدی رسیدگی به پرونده حاضر متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها