حقوق برابر و عامليت مردم

کسی به فکر گل‌ها نیست / کسی به فکر ماهی‌ها نیست / کسی نمی‌خواهد باور کند که باغچه دارد می‌میرد / که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است / که ذهن باغچه دارد آرام آرام / از خاطرات سبز تهی می‌شود.

سرمایه اصلی هر كشوری برای توسعه و پیشرفت، «مردم» آن كشورند. در غیاب این عامل اصلی، هیچ‌گونه ترقی و توسعه پایداری صورت نمی‌گیرد. ذخایر معدنی و انرژی، موقعیت مناسب جغرافیایی، زمین‌های حاصلخیز و منابع آبی و بادی و... هیچ‌یك بدون آن عامل اصلی یعنی «مردم» سبب بهبودی وضعیت یك كشور نمی‌شود. عامل مردم در همیشه تاریخ اهمیت داشته است اما در جهان مدرن و از زمان ظهور دولت- ملت‌ها عامل مردم اهمیتی كانونی یافته و بدون حضور آن در فرایندهای مربوط به اداره یك كشور، اصولا وجود دولت بی‌معناست. این حضور مردم در قالب رابطه دولت- ملت و در چارچوب «حكومت قانون» شكل می‌گیرد. حكومتی كه عنصر اصلی و ذاتی آن نه اراده و سلیقه دولتمردان بلكه قرارداد اجتماعی منبعث از خواست و رضایت و اراده شهروندان است كه باید مبنای صیانت از جان و مال و متضمن حقوق مالكیت آنان باشد و تا این اصل اساسی، استقرار نیابد،‌ پیشرفت و توسعه اقتصادی ممكن نمی‌شود. از زمان ایجاد دولت‌-ملت آنچه مبنای حقوق افراد قرار گرفت، تابعیت یك كشور بوده است. اما متأسفانه با وجود تلاش‌های صدساله در این زمینه و حتی گنجانیدن بعضی از وجوه و اصول این گفتمان در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی (حقوق برابر قومی، نژادی و زبانی) و حركت‌های عملی در ایجاد نهادهای مدرن در طول یك قرن اخیر (ارتش مدرن، دولت متمركز، نظم و امنیت، دانشگاه و...)

اما همچنان مؤلفه كانونی دولت مدرن یعنی پذیرش تكثر، تنوع و تساهل سیاسی، فرهنگی و... حضور بسیار كم‌رنگی در گفتمان و روند توسعه‌ای كشور داشته است. در بعد اقتصادی تحقق این اصل یعنی ایجاد دولت - ملت یا دولت مدرن به لحاظ تاریخی با فروپاشی فئودالیسم و فراگیرشدن لیبرالیسم و اقتصاد بازار شكل گرفته و در خدمت یكپارچه‌كردن دیوان‌سالاری و ثبات قوانین و مقررات و كاهش هزینه‌های مبادلاتی بوده است. فرایندی كه از ابتدا به غلط شكل گرفت و دولت در جایگاه ملت، پیش‌قراول و پیشران توسعه اقتصادی شد. در حاشیه قراردادن انسان ایرانی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ریشه در نفی «عاملیت» وی داشته است. چنانكه در حوزه اقتصادی توجیه یا بهانه آن بود كه بخش خصوصی توانایی ایجاد نه فقط زیرساخت‌ها بلكه تأسیس و اداره بنگاه‌های صنعتی و تجاری را نیز ندارد. بنابراین دولت فعال مایشا شد و ملت به حاشیه رانده شد. از ایجاد راه‌آهن و جاده و بانك تا شركت‌های سهامی تولیدی و تجاری دولتی در ساختمان‌سازی، حمل‌ونقل، قند و شكر تا صنایع مادر و استراتژیك مانند آهن، فولاد، مس و... در ید و اختیار دولت قرار گرفت. این نوع از تدبیر، چارچوب و صورت‌بندی اقتصادی‌ای را شكل داد كه در آن دولت قدرت فائقه شد و نظم اقتصادی و حیات بخش خصوصی كه صاحب بنگاه‌های كوچك و متوسط بوده با تصمیمات سلیقه‌ای این نهاد، حتی در جزئی‌ترین مسائل از طریق سازوكار قیمت‌گذاری محصولات، خدمات، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و توزیع رانت‌های مختلف و... گره خورده و اسیر بی‌ثباتی شد. نتیجه این رفتار، حس بی‌اعتمادی فعال اقتصادی و فضای غیررقابتی و ناامیدی و فقدان چشم‌انداز (ویژن) مناسب برای كار و فعالیت بوده است. به‌ نظر می‌رسد این روزها و در فضای انتخابات خلأ این گفتمان و ضعف پروسه ایجاد دولت مدرن و به‌سامان‌رسیدن دولت - ملت خود را به تمامی به رخ می‌كشد. در نبود تساهل در پذیرش حقوق انسانی افراد و امنیت و اطمینان آنان از جان و مالشان به‌عنوان حقوق بنیادین، انتخاب و انتخاباتی وجود نخواهد داشت. اگر امروز كاندیداهای ریاست‌جمهوری از مردم و حمایت از آنان و سپردن امور به جامعه سخن می‌گویند و بهبود رابطه با جهان، باید بدانند از چه سخن می‌گویند؛ از حقوق برابر مردم در همه حوزه‌ها و زمینه‌های فكری، عقیدتی و اجتماعی در مقام شهروندی؛ یعنی قبول «عاملیت» انسان ایرانی در اداره این سرزمین و زندگی و كسب‌وكارش و حركت بر مبنای اصول و هنجارهای بین‌المللی در قلمرو خارجی. بدون چنین حق و حقوقی و درك و عقلانیتی، در این باغچه چیزی سبز نخواهد شد.