سناریوی جبران کسری بودجه با فروش سربازی

بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری بزرگی مواجه است و دولت در پی جبران کسری بودجه به انحای گوناگون است. در همین روزها لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز تقدیم مجلس شده و منتظر بررسی و تصویب نمایندگان ملت است. بودجه‌ای که باز نه مانند سال ۱۴۰۰ و به آن شدت، اما همچنان با کسری بودجه و منابع مواجه است. برای تامین بودجه سال ۱۴۰۱ دولت بر افزایش مالیات و فروش اموال دولتی که به آن مولدسازی گفته می‌شود تاکید بیشتری دارد. همچنین سخن از حذف ارز ترجیحی و برخی حامل‌های انرژی مطرح است که همگی موارد در صورت عملیاتی شدن کامل برای دولت موفقیت محسوب می‌شود. اما منبع دیگری که چند سالی است فراموش شده دریافت جریمه نقدی سربازان غایب و ارائه کارت پایان خدمت در ازای آن است. دولت ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ اقدام به فروش سربازی به مشمولان دارا ی شرایط کرد. این کار کمک قابل‌توجهی به جبران کسری بودجه دولت کرد اما بنا به دلایلی متوقف شد. اما بار دیگر در سال ۱۳۹۴ این طرح مدنظر دولت قرار گرفت و اجرایی شد و باز توانست بخش چشمگیری از کسری بودجه دولت را جبران کند. از سال ۹۴ تصمیم بر این گرفته شد که افراد دارای ۸ سال غیبت سربازی و بیشتر از آن به دلیل آنکه دیگر کارآیی چندانی برای نیروهای مسلح نداشته است با پرداخت جریمه ریالی سربازی از انجام دوره خدمت ضرورت معاف شود. در زمان اجرای این طرح حدود ۱.۵ میلیون نفر واجد شرایط خرید سربازی بودند. در سناریوی بدبینانه ۱۰۰ هزار نفر از این افراد از طرح استقبال می‌کردند و در سناریوی خوشبینانه ۷۵۰ هزار نفر. جالب آن‌که به گفته مقام‌های مسئول ۶۰۰ هزار نفر از این امکان استفاده کردند که بسیار نزدیک‌تر به سناریوی خوش‌بیانانه بود. این طرح نیز تا سال ۱۳۹۷ بیشتر دوام نیاورد و از آن زمان تاکنون هرچند گه‌گاه سخنی از آن به میان آمد اما دیگر به بودجه دولت راه نیافت. طبق آخرین آمار اکنون بیش از ۳ میلیون نفر سرباز غایب وجود دارد که به دلایل مختلف از حضور در سربازی سر باز زده‌اند و دولت می‌تواند با استفاده از این ظرفیت و با توجه به تجربه‌های دو دوره گذشته این طرح بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند و رقمی قابل توجه به خزانه دولت واریز شود. در برهه‌های پیشین این طرح موافقین و مخالفینی داشت. برخی از موافقین این طرح استدلال می‌کردند که اگر هدف از سربازگیری تقویت بنیه دفاعی کشور است، عایدی آن را می‌توان صرف همین کار کرد و چنین هم شد. بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۷ عایدی دولت از محل فروش خدمت سربازی تا سقف ۱۳۵۰۰ هزار میلیارد ریال باید صرف تقویت بنیه دفاعی کشور می‌شد. اما استقبال از این طرح در سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای بود که فقط تا نیمه سال ۵۰ هزار میلیارد ریال نصیب خزانه دولت شد به گونه‌ای که رسانه‌ها نوشتند به نظر می‌رسد که مسئولان دولت و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این مصوبه در سال گذشته تصور چنین استقبالی از طرح و عایدات میلیاردی آن نداشته اند و بر همین مبنا، سقف ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی را برای اختصاص به تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفته و در مورد مازاد درآمد حاصل نیز تصمیم مشخصی نگرفته اند. اما پیشتر و در سال ۱۳۹۳ تخمین زده می‌شد که اگر نیمی از مشمولان واجد شرایط یعنی ٧٥٠ هزار نفر سربازی شان را با رقم ٣٠ میلیون تومانی خریداری کنند (حداقل رقم)، در اینجا دولت درآمد ٢٢٥٠٠میلیارد تومانی خواهد داشت. درآمدی که معادل ١٩٤ روز فروش نفت کشور و برابر با قیمت ١٨١ میلیون و ٦٢٠ هزار بشکه نفت خواهد بود. با در نظر گرفتن این نکته که قیمت نفت ایران ٤٥ دلار بود ، قیمت هر دلار مبادلاتی برمبنای آمار بانک مرکزی ٢٧٥٣ تومان او میزان فروش روزانه نفت کشور براساس لایحه بودجه سال آینده ٩٣٤ هزار بشکه در روز بود. امروز اگر نیمی از واجدین شرایط، یعنی حداقل ۱.۵ میلیون نفر از مشمولان طرحی مشابه برای خرید سربازی اقدام کنند و با توجه به شرایط موجود بر فرض مثال حداقل رقم ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود رقمی به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال عایدی برای دولت خواهد داشت. این رقم در حالی است که تنها و به مانند رویه‌های قبلی در سال‌های گذشته سربازان با بیش از ۸ سال یا ۱۰ سال غیبت را در نظر بگیریم و آن هم با حداقل قیمت. همین حداقل ۱۰ درصد کبل بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است که کمی بیشتر از ۱ میلیون ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و بیشتر از کل درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که رقمی است بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان. رقم چشمگیری است. در یک سناریوی گشاده‌دستانه‌تر که شمول افراد در آن بیشتر باشد و نیز رقم را بالاتر از کف ۱۰۰ میلیون تومانی در نظر بگیریم این رقم تا سقف سه برابر، یعنی بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بالا خواهد رفت و نزدیک یک سوم کل بودجه عمومی را در بر می‌گیرد. عددی حقیقتا قابل توجه. اما این طرح ممکن است همانند گذشته انتقاداتی در پی داشته باشد. مهم‌ترین این انتقادات یکی دامن زدن به نابرابری است. این انتقاد از جهات گوناگون می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. اولین نکته آن‌که به شکل صوری هیچ محدودیتی برای خرید سربازی وجود ندارد. در حقیقت اما همه قادر به پرداخت این مبلغ نیستند. توجیه این نابرابری به یک روش ساده این است که با دریافت پول از طبقه به نسبت مرفه و در جهت کاهش کسری بودجه و پوشش مصارف و هزینه‌های دولت تا حد قابل‌توجهی از تورم کاسته خواهد شد. جبران کسری بودجه جز از طریق دریافت مالیات و مولدسازی به هر طریق دیگر که باشد تورم‌زا است و فشاری بسیار زیاد به اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند و می‌دانیم که خود دولت درباره تحقق منابع مالیاتی و ومولدسازی دارایی‌ها تردید جدی دارد. دو راه باقی مانده یعنی خلق پول و حذف ارز ترجیحی به شدت تورم‌زا است و فشار آن مستقیما به اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود. در واقع می‌شود این میزان پول در یافتی از طبقه مرفه را در جهت کاهش فشار به اقشار کم‌درآمد تعبیر کرد. علاوه بر این با توجه به شرایط سال‌های گذشته اگر مشمولان این طرح تنها ۳ میلیون نفری باشند که بیشزاز ۸ یا ۱۰ سال غیبت دارند اولا کارایی لازم را برای دولت از نظر سنی ندارند و ثانیا عمدتا سرپرست خانوار و نان‌آور متوسط ۳ نفر هستند و اعزام آن‌ها به سربازی علاوه بر گرفتن درصدی از توان تولید ثروت جامعه، آسیب‌های اجتماعی جدی در پی در پی دارد. از همین‌رو چنین پیشنهادی نه برد-برد که برد-برد-برد است: دولت بدون نگرانی از افزایش تورم یک منبع درآمد قابل‌ملاحظه پیدا می‌کند. کسی که با نگرانی سربازی نرفته زندگی می‌کند و سرپرست یک خانوار است آسوده خواهد شد و اقشار کم‌درآمد متحمل هزینه بسیار کمتر می‌شوند و در حقیقت امر می‌توان ادعا کرد که این پول هرکجا مصرف شود چون هیچ تورمی در پی ندارد و راه‌های دیگر درآمدهای دولت تورم‌زا است، مستقیما به جیب اقشار آسیب‌پذیر خواهد رفت. در نهایت نیز توجیه این مساله برای عموم جامعه بسیار آسان‌تر از حذف یارانه‌های انرژی و افزایش مستقیم قیمت زندگی آن‌ها است.