نسخه جدید طرح صیانت منتشر شد

نسخه جدید طرح صیانت که با نام «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تهیه شده، میان سیاستگذاری و مدیریت درگاه اینترنت کشور تفکیک ایجاد کرده و سیاست‌گذاری را به کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی سپرده و مدیریت اجرایی همچنان در اختیار وزارت ارتباطات خواهد بود. ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط با این موضوع و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها نیز برعهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

پس از آنکه نسخه قدیمی طرح صیانت با مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس روبرو شد و همچنین وزارت ارتباطات نسخه مورد نظر خود را به مجلس فرستاد، امروز (۶ دی) در یازدهمین جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت اعلام شد این کمیسیون از جلسه آینده نسخه جدیدی از طرح صیانت با نام «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» را در دستور کار قرار خواهد داد. این نسخه با همکاری مجلس، دولت و شورای عالی فضای مجازی تهیه شده است.

براساس نسخه‌ای از طرح جدید که منتشر شده است، به منظور مدیریت درگاه اینترنت کشور، کارگروهی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود. این کارگروه در نسخه قبلی طرح صیانت نیز وجود داشت. همچنین در نسخه جدید مانند نسخه قبلی، مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده است. هرچند امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های ایمن مرزی از قبیل راه‌اندازی، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

یکی از نکات مهم طرح صیانت، ایجاد یک تنظیم‌گر کلی در ذیل شورای عالی فضای مجازی بود که در نسخه جدید نیز وجود دارد؛ اما اختیارات این تنظیم‌گر که کمیسیون عالی تنظیم مقررات نام دارد، مقید به قوانین موجود کشور شده است. همچنین در این نسخه، تنظیم‌گران بخشی به رسمیت شناخته شده‌اند.

تنظیم‌گر عالی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظایف و اختیارات ویژه‌ای دارد که یکی از آنها تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور است. همچنین تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی به پیشنهاد تنظیم‌گران بخشی و پیشنهاد قوانین مورد نیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی به دولت برای تصویب در مجلس شورای اسلامی از دیگر اختیارات این کمیسیون است.

دیگر تغییری که در طرح جدید نسبت به نسخه‌های قبلی وجود دارد، تغییر نام شورای عالی فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) به شورای اجرایی تحول دیجیتال است که کلیه وظایف آن در صرفا چارچوب مصوبات شورایعالی و در سطح قوه مجریه خواهد بود.

در این طرح که تاکید ویژه‌ای به خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات دارد، آمده است که هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آنها ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی موظفند طبق مصوبات کمیسیون عالی خدمات عمومی و دولت الکترونیکی خود را بر بستر خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز ارائه نمایند.

در همین حال هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانه‌های دولتی و رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند و دستگاههای اجرایی ممنوع است.