دردسر جدید ورزش با احتمال تعلیق دوچرخه‌سواری ایران

شائبه دخالت وزارت ورزش در انتخابات ریاست فدراسیون دوچرخه‌سواری همچنان پابرجاست. مجمع انتخاباتی این فدراسیون در‌حالی پنجم خرداد‌ماه گذشته با پیروزی محمود رشیدی برگزار شد که اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری (UCI) هنوز صحت آن را تأیید نکرده است. طوری که نام رشیدی را به‌عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران در سایت خود وارد نکرده است. مهم‌ترین ایرادی که اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری به انتخابات ایران گرفته، ورود وزارت ورزش به این انتخابات است؛ مسئله‌ای که مغایر با قوانین فدراسیون‌های زیرمجموعه UCI است. آخرین تغییرانی که این اتحادیه در اساسنامه فدراسیون‌های دوچرخه‌سواری عضو اعمال کرده به بعد از بازی‌های المپیک 2012 لندن بر‌می‌گردد. جایی که UCI از همه کشورها ‌خواست‌ تا موضوع عدم ورود دولت به تصمیمات و انتخابات فدراسیون‌های ملی را در اساسنامه بگنجانند و به‌صورت ویژه آن را مد نظر قرار بدهند. اشکالی که اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری به انتخابات اخیر فدراسیون کشورمان وارد دانسته مربوط به رأی‌دادن معاون وزارت ورزش در این مجمع است. گفته می‌شود بعد از انتخابات مدارکی از داخل ایران برای اتحادیه جهانی ارسال شده که به تخلفات صورت‌گرفته در این مجمع اشاره می‌کند. از جمله رأی‌دادن معاون وزیر و همچنین انتخاب اعضای مجمع (نماینده ورزشکاران، مربیان و داوران) را که از سوی این فرد انجام شده است. مهدی علی‌نژاد، معاونت حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش که مهم‌ترین مسئولیت را بین معاونت‌های این وزارتخانه دارد و نزدیک‌ترین فرد به وزیر ورزش است، کسی است که همه انتقادهای فعلی متوجه اوست. اکنون UCI از مقامات ورزش ایران توضیح خواسته تا نشان دهند مجمع مطابق با اساسنامه برگزار شده است. هرچند کمیته ملی المپیک اعلام کرده است از نظر این نهاد مجمع ایران قانونی بوده اما به نظر می‌رسد هنوز اتحادیه جهانی قانع نشده است و با توجه به بند 9 اساسنامه اتحادیه جهانی این نگرانی وجود دارد که در صورت رسیدگی‌نکردن به این وضعیت، خطر تعلیق ایران را تهدید کند. بند 9 اساسنامه فدراسیون دوچرخه‌سواری می‌گوید: «هرگونه تصمیمات و انتخابات فدراسیون‌های ملی که باعث شود استقلال فدراسیون‌ها از بین برود و منجر به دخالت دولت در امور مربوطه شود، توسط UCI به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اگر وضعیت در مهلت تعیین‌شده نیز درست نشود، ممکن است فدراسیون ملی به حالت تعلیق درآید». اینها همه در حالی است که یکی از نامزدهای انتخابات نیز به دلیل آنچه تخلف عنوان می‌شود، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال مجمع است. عبدالرحمن قاسمی که 16 رأی در انتخابات آورد، به دیوان‌ عدالت اداری شکایت و منتظر رسیدگی به این موضوع است. احمد ملکی، وکیل عبدالرحمن قاسمی پیش‌تر به رسانه‌ها گفته بود: «تخلفات در مجمع از جمله دخالت دولت (رأی‌دادن معاون وزیر ورزش) در انتخابات محرز است. فدراسیون دوچرخه‌سواری در سال 93 یک بار به همین دلیل به فدراسیون جهانی تعهد داده بود اما متأسفانه باز‌هم این کار تکرار شد و سرپرست فدراسیون و عوامل سیاسی، رئیس فدراسیون را انتخاب کردند. ما اساسنامه از فدراسیون جهانی گرفته‌ایم و نماینده دولت و وزارت ورزش نمی‌تواند حق رأی داشته باشد. به همین خاطر احتمال تعلیق خیلی زیاد است». بحث تخلف در انتخابات ریاست فدراسیون دوچرخه‌سواری در شرایطی در آستانه بازی‌های المپیک 2020 توکیو جنجال‌برانگیز شده که ظاهرا قرار است رضا صالحی‌امیری شخصا دست به کار شود تا درصدد حل آن بر‌آید. رئیس کمیته ملی المپیک در‌این‌باره می‌گوید: «درخواست من این بود که به المپیک نروم اما سرپرست کاروان و وزیر ورزش تأکید کردند من در این بازی حضور داشته باشم. ملاقات‌هایی را با رؤسای کمیته ملی المپیک کشورها و با رؤسای فدراسیون جهانی رشته‌هایی مانند دوچرخه‌سواری، ژیمناستیک و کاراته که با آنها در چالش هستیم، خواهیم داشت. در این جلسات مشکلات خود را حل‌وفصل خواهیم کرد». در‌صورتی‌که اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری ادله مقامات ورزش ایران درخصوص درستی انتخابات این فدراسیون را نپذیرد، انتخابات ابطال و مجددا باید برگزار شود.