اقتصاد معدن: رقابت نابرابر دولت و بخش خصوصی!
نخستین یکی گوهر آمد به چنگ / به آتش ز آهن جدا کرد سنگ/ سر مایه کرد آهن آبگون / کز آن سنگ خارا کشیدش برون
بر پایه اسطوره‌های ایرانی هوشنگ پادشاه پیشدادی، نخستین کس بود که با در اختیار گرفتن آتش، آهن (فلز!) را از سنگ جدا کرد. هم او بود که مردم زمان خود را با آبیاری و صنعت و ساختن ابزار آهنی آشنا ساخت و به ایشان کشاورزی آموخت. اگرچه تطبیق تقویمی رخدادهای اسطوره‌ای به تمامی با آنچه از باستان‌شناسی نوین می‌دانیم، گاه سخت می‌نماید ولی نقش بی‌انکار معدنکاری و به‌ویژه به‌کارگیری فلز در شکل‌گیری و توسعه تمدن‌های کهن را شاید در برتری اقتصادی و دستیابی بهنگام به جنگ‌افزارهای کاراتر آن روزگاران بتوان جست. نخستین نشانه‌های معدنکاوی در فلات ایران با ذوب مس به هزاره پنجم پیش از زایش مسیح بازمی‌گردد که در ادبیات عامه از آن به‌عنوان «معادن شدادی» یاد می‌شود. پربیراه نخواهد بود اگر نقش، اهمیت و اقتصاد برآمده از معدنکاری در توسعه ساختاری جوامع ایرانی را در گذر هزاره‌ها با تمام فراز‌و‌فرود آن به دو دوره پیش و پس از کشف نفت با نخستین فوران از چاه شماره یک مسجد‌سلیمان در 1287 خورشیدی قابل تفکیک دانست. اگرچه درآمدهای نفتی گاه هنگفت صد‌ساله می‌توانست دستگیر اهداف درازمدت توسعه زیرساخت معدنی کشور باشد ولی ناباورانه سایه سنگین اقتصاد نفتی بیمه شده و به دور از ریسک بر گرده صنعت و زیرساخت آن چنان سنگینی کرد که به سبب بی‌توجهی عملی و باور راستین بر راهبرد توسعه معدنی-صنعتی همزیست با درآمدهای نفتی، چون جنینی نارس به حیات بی‌بهره خود در عین وابستگی ادامه داد. زنجیره اقتصاد معدنی در پیوند همساز سه فرایند اکتشاف، استخراج و فراوری است که با توجه به گستردگی چرخه در صورت پیوستگی و تولید ارزش افزوده نهایی، افزون بر کارآفرینی می‌تواند در بازآفرینی تولید ناخالص داخلی نیز نقش درخوری داشته باشد ولی شوربختانه دهه‌ها سیاست‌زدگی نهادینه‌شده، بی‌برنامگی و نوعی سردرگمی در تدوین راهبردها و اجرا در جذب سرمایه یا قوانین مالکیتی از یک‌سو و تبعات ناشی از ناپایداری در همکاری‌های بین‌الملل از دیگر سوی در کنار نبود انگیزه (شجاعت) و باور به خلاقیت در مدیریت و نوآوری در روش، سبب کهنگی در دانش و فرسودگی در فناوری و در نتیجه نرخ پایین و غیرقابلمقایسه رشد توسعه معدن و صنایع وابسته به آن در همسنجی با کشورهای هم‌تراز از دید زمین‌شناسی شده است. سردرگمی راهبردی در اتخاذ اقتصاد خصوصی یا دولتی، مدیریت دولتی و رقابت ساختاری و نهادینه دولت در هماوردی نابرابر با بخش خصوصی از آن جمله است. با توجه به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون انسان به شناخت و بهره‌گیری هرچه‌بیشتر از اندک منابع معدنی و زیستی موجود در پوسته زمین، به‌عنوان تنها زیستگاه شناخته‌شده کنونی اکتشاف و پی‌جویی منابع معدنی به‌عنوان پایه و حلقه نخست در زنجیره صنایع معدنی، افزون بر نیازمندی بی‌چون و چرا در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، در گرو برخورداری از دانش روز، بهره‌مندی از ابزار و لوازم روزآمد به همراه سازوکارهای پوشش سرمایه در خطر است. در این میان بر اساس تجربه جهانی ورود دولت‌ها در قالب دستگاه‌هایی چون سازمان‌های زمین‌شناسی، فقط در دو بخش آغازین و پایانی چرخه تولید، در تأمین اطلاعات پایه اکتشاف سراسری یا ورود به موارد خاص هدف‌گذاری‌شده برای آینده، که احتمالا به سبب نبود سرمایه‌گذار یا نبود و فقر دانش و فناوری در بازه‌ای از زمان خارج از توان یا علاقه بخش خصوصی است، قابل تعریف است. به‌عبارتی، دخالت دولت و دستگاه‌های وابسته به آن در رقابت با بخش خصوصی به سبب بهره‌مندی ناعادلانه و بهره‌مندی غیرقابلمقایسه از بودجه عمومی و نیروی انسانی، نه مجاز می‌نماید و نه اقتصادی!
دست‌اندازی و دخالت نابجای سازمان‌های زمین‌شناسی و دیگر نهادهای حاکمیتی به نیابت از دولت‌ها در چرخه اکتشاف برخلاف اصول علمی، به‌همراه محقق‌نشدن دسترسی آزاد به اطلاعات تحت عناوینی چون محرمانگی، انحصارگرایی در تولید و کاربری داده‌ها که از منابع عمومی کشور تولید و فراهم آمده است، بدون امکان بازبینی و راستی‌آزمایی فنی و علمی با محروم‌کردن پژوهشگران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نه‌تنها سبب افت جایگاه علمی سازمان‌های دانش‌بنیان از این دست می‌شود که با سلب اعتماد عمومی در حرکتی گام‌به‌گام آن را به یک بنگاه اقتصادی با اهداف غیرراهبردی و خرد در برابر بخش خصوصی البته بی‌بهره از رانت‌های دولتی تبدیل می‌کند!
این در‌حالی است که تأمین نیاز صنعت و جامعه از سهم منابع معدنی محدود موجود در سده بیست‌‌ویکم، ورود و دخالت سازمان‌های زمین‌شناسی پیشرو را در شکل و چهره‌ای نوین نقشه‌های موضوعی مانند پوشش سراسری نقشه‌های متالوژنی و درنهایت حرکت به‌سوی تولید نقشه‌های سه‌بعدی زمین‌شناسی-اکتشافی با هدف تأمین شاخصه‌های نوین در تولید اطلاعات پایه اکتشافی، چه در سطح و چه در ژرفا راهبری و کانالیزه کرده است. بر اساس تجربه سازمان‌های زمین‌شناسی کشورهای بیشتر توسعه‌یافته، در پی و بنیان، پیش‌نیاز دستیابی به اکتشافات مدرن و حرکت به‌سوی اکتشافات ژرف منابع معدنی برخلاف پنداشت عامیانه رایج، نه در وابستگی به تعداد مغزه‌های حفاری یا باور غیرعلمی به برداشت‌های ژئوفیزیک هوایی پرهزینه و کم‌بازده که در گرو تولید نقشه‌های یکپارچه و همگن موضوعی (متالوژنی و زمین‌شناسی) با سه ویژگی اقتصادی‌بودن، سرعت بسیار بالا در تهیه و دقت و یکپارچگی داده‌ها در پوشش سراسری و درگستره ملی است! این‌گونه مطالعات در تأمین خواسته (فراهم‌ساختن زیرساخت تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی سه‌بعدی، کشف منابع معدنی جدید و شکوفایی و باور ملی برآمده از پیوند عملی بخش دانشگاهی و صنعتی کشور) در هدف، روش و کاربری، نقشه‌های زمین‌شناختی نوین را نه به‌عنوان هدف که به‌عنوان یک محصول جانبی در چرخه تولید دانش و اقتصاد پویای معدن و صنایع فرودستی آن، همسو با نیاز و متناسب با زمان معنی دوباره می‌بخشد.
پر‌واضح آنکه مدیریت یکپارچه اطلاعات در کاربری گسترده و نظام‌مند با حفظ کیفیت و درنظرداشتن شاخص‌ها و محدودیت‌های همیشگی و فراگیر زمان و هزینه‌کرد نیازمند بهره‌مندی و به‌روزرسانی فناوری‌ها و شیوه‌نامه‌های نوین متناسب با خواسته و نیاز منطقه‌ای است. دستیابی به این مهم جدا از توجه روزافزون بر نهادینه و بومی‌کردن روش‌های علمی به‌‌روز و بازبرنامه‌ریزی و به‌روزرسانی سازمان‌های حاکمیتی در حوزه علوم زمین نیست.
از این رو بیراه نخواهد بود اگر پس از شش دهه فعالیت رسمی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و البته بیش از یک سده فعالیت‌های معدنکاوی معاصر، به یاری جذب هرچه‌بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت آگاهانه در رقابت‌ها و مناقصات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌خصوص در آسیای میانه و خاورمیانه را در اجرای بهینه طرح‌های نوین اکتشاف و توسعه معدنی، تأمین زیرساخت‌های مهندسی شریان‌های حیاتی و بهره‌وری و توسعه پایدار کرانه‌های دریایی به‌ویژه سواحل مکران، را به سبب عدم محدودیت‌های کاربری جغرافیایی، سیاسی و امنیتی در گرو و پیوند ناگزیر آموزش و به‌روزرسانی ساختاری سامانه‌های زمین‌شناسی و اکتشاف منابع معدنی کشور در به‌کارگیری هرچه کاراتر روش‌های مطالعاتی نوین و بهره‌گیری از دانش و فناوری روزآمد در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یکپارچه سرورپایه «نسل دوم»، زمین‌شناسی سه‌بعدی و متالوژنی، به‌عنوان یک رخداد علمی خجسته در فراروی آینده زمین‌شناسی و صنایع معدنی کشور بدانیم. به بیانی دیگر برای پرهیز از هدررفت سرمایه و دارایی ملی، پاسداشت میراث در دست و به‌جای آوردن حق آیندگان از این آب و خاک، زیرساخت اقتصادی کشور در بخش‌های زمین‌شناسی، معدن و صنایع وابسته به آن نه‌تنها نیازمند روزافزون برای بهره‌مند‌شدن از دانش و فناوری‌های نو که البته آرای صاحبان خرد و مدیریت راهبردی است.