مدیریت بحران آب و فرونشست زمین در اصفهان
کرونا چه بلیه آسمانی باشد چه دست‌ساز آزمایشگاه‌های شیاطین، یک آوار پیش‌بینی‌نشده برای رژیم‌های سیاسی بوده است. ویروس منحوس نه اولین بحران فراروی بشر بوده و نه آخرین آن قلمداد می‌شود. نحوه مدیریت آن و حسن و قبح اعمال حاکمیت کرونایی قابل بحث است. تجربه‌ها حرف می‌زنند و باید از پیام‌های آن در عبرتگاه زمان درس گرفت. هر‌قدر حکمرانی توسعه‌مندتر باشد، در گیرایی تجارب چابک‌تر است. در این برهه داوری‌های کرونایی با سپری‌شدن دو سال از بحران در دسترس‌تر است. حالا کیفیت مدیریت کرونا در نظام حقوقی و دستگاه قضائی کشورهای مختلف مرکز توجه قرار می‌گیرد. با نگاه ملی و خیرخواهانه این موضوع قابل ارزیابی است:
1- از منظر خیر عمومی و منافع همگانی، حق شهروندان در زیست شایسته و صیانت از حق حیات از یک طرف و تکلیف دولت‌ها در تأمین و تضمین این حق بنیادین از سوی دیگر، محور اصلی دادرسی کرونایی و مبنای تحلیل واقعه و اعمال حقوقی تبعی آن است. در همه بحران‌ها از‌جمله مدیریت سیل، زلزله و بیماری‌های فراگیر این پرسش فراروی هست که آیا دولت که نماینده مردم و برخوردار از منابع و قدرت است، تدبیر لازم را به نیابت از شهروندان به خرج داده و خوب مدیریت کرده است؟ آیا منابع محدود را به بهترین وجه به نفع خیر عمومی اختصاص داده؟ فعل و ترک فعل و تصمیم و اقدام دولت بهنگام و درست محقق شده؟ باید و نبایدها، مقررات‌گذاری‌ها و پیشگیری‌ها ناظر بر حقوق شهروندی در رفتار دولت در مواجهه با بحران رعایت شده؟ شاخص پاسخ‌گویی و مسئولیت پذیری و اثر بخشی و کارآمدی حکمرانی در چه وضعی بوده؟ قصور و تقصیر مسئولیت جزایی و ضمان مدنی و تسبیب در صدمه بدنی و جانی از حیث فعل و ترک فعل چگونه قابل احراز است؟ تبیین پاسخ‌ها برای آینده بهتر راه‌گشاست و مقصد، مچ‌گیری نیست.
2- نظام‌های قضائی تضمین‌کننده حقوق هستند و بدیهی است برای نقض و صدمه به حق‌ها، مرجع دادخواهی و تشخیص به شمار می‌روند. دلالت احیای حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسی دقیقا ناظر بر همین تکلیف است. دادستان کل مدعی‌العموم در مقیاس ملی است و انتظار می‌رود بدون مداهنه و ملاحظه، برای صیانت از حق سلامت شهروندان قیام کند. اگر اقدام نکرد، قصور کرده و از جایگاه قانونی خود برای خیر عمومی بی‌بهره شده است. در این فرایند مناسب است به روند دادرسی کرونایی در فرانسه، انگلیس و برزیل توجه شود.
3- در فرانسه شکایت‌های مردم و نمایندگان مجلس به دادگستری سرریز شده است. دادگستری فرانسه تنها سازمان حکومتی است که می‌تواند درباره اعمال ارتکابی مقام‌ها در انجام وظایف خود قضاوت کند. در این کشور، دادستانی کل تحقیقات قضائی را از طریق کمیته تحقیق دادگستری آغاز کرده تا مشخص شود آیا وزیران در مدیریت بحران مرتکب جرم شده‌اند یا خیر. این اتهامات مطابق با قانون فرانسه مبنی بر خودداری از مبارزه با فاجعه و فعل و ترک فعل‌های متکی بر تسبیب در تسری یا تشدید بحران قابل ارزیابی است. دادگستری فرانسه در ابتدا ۹۰ شکایت علیه وزیران دریافت کرد که ۹ مورد از آنها برای آغاز تحقیقات کافی بود. متهمان این پرونده اکنون در معرض دادخواهی قرار دارند و باید پاسخ‌گو باشند و مرتب به مرجع تحقیق مراجعه می‌کنند و دادرسی می‌شوند.
4- در انگلیس نمایندگان مجلس دادخواهی کردند و سیاست‌های اشتباه دولت را در غیاب رویکرد قاطعانه که منجر به افزایش تعداد کشته‌ها شد، به نقد حقوقی کشاندند. گزارش کمیسیون علم و فناوری و کمیسیون بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی مجلس عوام بر اساس شهادت بیش از ۵۰ شاهد متخصص گردآوری شد. در این گزارش، دولت متهم به تصمیم‌های غیرعقلانی، باور به استثنائی‌بودن انگلیس و رویکرد تعمدی «کند و تدریجی» شده و مدیریت آن «بسیار بدتر» از سایر کشورها تحلیل شد. رسیدگی اولیه این کشور اروپایی به همه‌گیری ویروس کرونا، یکی از بدترین شکست‌های بهداشت عمومی در تاریخ انگلستان تحلیل شد؛ چرا‌که رویکرد آهسته و تدریجی تأخیر یا اختلاف اداری میان وزیران و مشاوران متکی بر منش «هرچه بادا باد»، شمار قربانیان را افزایش داد. طبق این گزارش، بحران کرونا «نقایص عمده دستگاه‌های دولتی» را نمایان کرد و نهادهای عمومی نتوانستند اطلاعات حیاتی را به اشتراک بگذارند. توصیه‌های علمی نیز از فقدان شفافیت و لحاظ‌نشدن نظر کارشناسان بین‌المللی آسیب دید و در نهایت پرونده به دادگاه ارسال شده است.
تولید و استفاده از سوخت‌های فسیلی تا چهار برابر بیشتر از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به آب نیاز دارد. اگر ترکیب انرژی آینده سیاره مانند فعلی باقی بماند، برداشت از حوضه‌های آبی برای انرژی طی 20 سال آینده می‌تواند صفر تا 25 درصد افزایش یابد. مدیریت نادرست حوزه آبریز، اصفهان را از قطب کشاورزی به منطقه بحران‌زده تبدیل کرده است. در زمان تکمیل‌نبودن تونل سوم کوهرنگ یک سهم آب از اصفهان را به استان یزد، اختصاص دادند. تونل سوم کوهرنگ در دست بهره‌برداری کامل است و قرار است تا دی‌ماه ۱۴۰۰، با پمپاژ ۷۰ میلیون لیتر آب به اصفهان منتقل کند. خشک‌شدن تالاب گاوخونی یکی از نمادهای بحران محیط‌زیستی در اصفهان است. در تابستان ۱۴۰۰ رودخانه زاینده‌رود باید به‌صورت دائم جاری می‌بود -که البته نبود- تا ظرفیت چاه‌های فلمن که ظرفیتی حدود سه‌هزارو 200 لیتر در ثانیه داشته و تنها منبع چند دهه آب اصفهان بوده و از دست رفته، بتواند بازگردد. در مرداد 1400 در مناطق شمالی و مرکزی شهر اصفهان در بیشتر ساعات آب قطع بود. مسئله بحران آب در اصفهان حاصل حدود 60 سال سوءتدبیر و برنامه‌ریزی غلط در توسعه این شهر و استان است که فقط یکی از تبعات فوری آن کم‌آبی و البته نتیجه پایدار آن فرونشست زمین است. تدبیری جدی برای برنامه‌ای راهبردی و درازمدت برای کاهش ریسک و مدیریت بحران در زمینه آب و فرونشست زمین لازم است.