شورش اجتناب‌ناپذیر در قزاقستان پس از سال‌ها فساد
اردوان امیراصلانی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: مانند بسیاری از کشورها از‌جمله فرانسه، در قزاقستان نیز همان‌طور که انتظار می‌رفت، افزایش قیمت سوخت ال‌پی‌جی که مورد استفاده 70 تا 90 درصد از وسایل نقلیه کشور است، فیوز خشونت اجتماعی را که برای مدت 30 سال در آستانه انفجار بود، روشن کرد. این جمهوری شوروی سابق که به دست طایفه سیاسی نظربایف اداره می‌شد، از زمان استقلال در سال 1991 هرگز تظاهراتی علیه ثبات خود از سوی جمعیت جوان، فقیر و خشمگین از فقدان آزادی و عدالت اجتماعی به خود ندیده بود. در مواجهه با مطالبات مردمی، دولت به خشونت متوسل شد و در شلیک گلوله به جمعیت، دستگیری قریب به شش هزار نفر و درخواست کمک از مسکو، تردیدی به خود راه نداد. غیبت رسانه‌ای رئیس‌جمهور سابق، نورسلطان نظربایف که هنوز در سایه حکمرانی می‌کند، نشانگر تب‌و‌تاب سران قزاق در مواجهه با این شورش‌هاست که پیامد طبیعی بحران‌های فزاینده متعدد برای چندین دهه است. همه چیز از منطقه نفت‌خیز مین‌قشلاق آغاز شد که در وضعیت رکود اقتصادی و نابرابری اجتماعی قرار دارد و درآمد آن تا حد زیادی در انحصار اقلیت حاکم است و چیزی از آن عاید اکثریت مردم نمی‌شود. دو‌‌‌برابر‌شدن قیمت گاز مایع از 60 به 120 تنگه (یعنی افزایش از 0.14 به 0.18 دلار در هر لیتر) از سوی وزارت انرژی قزاقستان برای حصول اطمینان از تنظیم عرضه و تقاضا برای دولت که قادر به تأمین امنیت اقتصادی شهروندان خود که زندگی روزمره آنان تا حد زیادی به حمل‌ونقل جاده‌ای وابسته است، نیست، به عنوان یک شکست تلقی می‌شود. وضعیت منطقه منعکس‌کننده تمام مشکلات اقتصادی-اجتماعی است که مانع توسعه قزاقستان می‌شود. تشدید ناآرامی‌ها در سراسر کشور و حتی در پایتخت پیشین، آلماتی، منجر به درگیری میان پلیس و معترضانی شد که به اقامتگاه ریاست‌جمهوری و همچنین عمارت شهرداری حمله کرده بودند. قزاقستان از دیرباز عمدتا به دلیل ماهیت اقتدارگرای رژیم سیاسی خود، به عنوان کشوری باثبات تلقی می‌شد؛ اما به دلیل ضعف‌های انباشته طولانی‌مدت، بی‌نظمی اجتماعی در آن کشور مانند آتش زیر خاکستر در حال شعله‌ورشدن بوده است. در همین راستا می‌توان به سقوط ارزش پول در سال 2015 در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی، اعتراض‌های سال 2016 به تسلط رو‌به‌رشد چین با پروژه جاده ابریشم جدید، هزینه سرسام‌آور پنج میلیون یورویی نمایشگاه بین‌المللی آستانه در سال 2017 و سرانجام بحران کووید19 اشاره کرد. تنها در سال 2021 نرخ بی‌کاری تا 12 درصد افزایش داشت که همراه با دوره‌های متعدد قرنطینه و بسته‌بودن مغازه‌ها، جوانان قزاق روستایی را که به دنبال شغل به کلان‌شهرها روی آورده بودند، تا حد زیادی از فرصت‌های حرفه‌ای محروم کرد. علاوه بر این، میانگین سنی جمعیت قزاقستان از 30 سال تجاوز نمی‌کند. اکثرا مردان در صفوف مقدم تظاهرات اخیر مشاهده می‌شدند.
خواسته این جمعیت جوان از قدرت مرکزی، اصلاحات واقعی و فراهم‌آوردن امکان برگزاری انتخابات منطقه‌ای و جمهوری پارلمانی است. موارد اختلاف زیاد است و جمعیت معترض خود را از نظر سیاسی سازمان‌دهی می‌کند. بر اساس گزارش اتاق فکر Oxus Society برای امور آسیای مرکزی، از 981 جنبش اجتماعی مشاهده‌شده بین سال‌های 2018 و 2020 در پنج کشور آسیای مرکزی، 520 جنبش فقط در قزاقستان بوده است. این روند با ظهور حزب دموکرات قزاقستان و گروه‌هایی از جامعه مدنی مانند اویان، قزاقستان «بیدار شو، قزاقستان!» تأیید می‌شود. ناهمگونی این جنبش‌ها که افراد متفاوت زیادی را بدون رهبری یا نقشه راهبردی دقیق گردهم می‌آورند، تا حد زیادی در موفقیت آنها مؤثر بوده است. در مواجهه با جامعه مدنی که حق و حقوق خود را مطالبه می‌کند، قدرت حاکمه با سیاست نادیده‌گرفتن مطالبات و اعمال خشونت برای حفظ جایگاه نظربایف برخورد می‌کند. نظربایف در سال 2019 به‌طور نمادین مقام خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور واگذار کرد. این حاکم خودکامه که 29 سال در رأس قدرت بود، رهبری شورای امنیت قزاقستان را که تصمیمات آن الزام‌آور و منوط به اجرای دقیق سازمان‌ها و مقامات دولتی است، به خود اعطا کرد. با‌این‌حال، بحران اجتماعی با بحران سیاسی داخلی رژیم و تقسیم به دو جناح برای کنترل کشور و دست‌اندازی به ثروت‌های ملی همراه است. از یک‌سو رئیس‌جمهور جدید، توکایف که دست‌پرورده نظربایف بوده و انتصاب خود را به او مدیون است، به بی‌ثباتی سیاسی، خویشاوندسالاری و طرفداری از ظهور قشر ثروتمند متهم است. از سوی دیگر، خویشاوندان رئیس‌جمهور سابق که نفوذ درخور‌توجهی به‌ویژه در نیروهای امنیتی و ارتش دارند، از رئیس‌جمهور توکایف اطاعت نمی‌کنند. دستگیری نخست‌وزیر سابق و رئیس سابق کمیته امنیت ملی (کریم ماسیموف، وفادارترین متحد خاندان نظربایف) به جرم خیانت بزرگ، بخشی از تلاش برای بازپس‌گیری کنترل سازمان‌های امنیتی توسط رئیس‌جمهور فعلی است که خواهان حمایت سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه نیز بوده است. نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه که عقب‌نشینی خود را در 13 ژانویه آغاز کردند نیز کمکی به آرام‌کردن اوضاع در قزاقستان نکرده و این کشور را در وضعیت آتی نامشخصی به حال خود رها کردند. رئیس‌جمهور توکایف وعده بازسازی می‌دهد اما بر اساس کدام زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی؟ نیازهای اولیه کشور به‌ویژه از لحاظ زیرساخت‌ها و کمک‌های بشردوستانه ضروری است و دیگر نمی‌تواند در گروی اقلیت حاکم فاسد باقی بماند. مردم قزاقستان بیش از هر زمان دیگری مصمم به کسب آزادی و حقوق بیشتر هستند. بدون شک تظاهرات ژانویه 2022 که خشن‌ترین تظاهرات تاریخ معاصر این کشور بوده است، آخرین تظاهرات نخواهد بود و شاید آرامش قبل از توفان واقعی فقط تا چند سال دیگر دوام بیاورد.